انتشار البلطجة والسلاح
كتب
محمود فوزي
المستشار الإعلامي للاتحاد المحلي لعمال القليوبية

انتشرت أعمال البلطجة بكل أنواعها فى الشوارع وبصورة علنية فجة وشكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة مرعبة للمجتمع، وتمثلت بعديد من أحداث البلطجة التى شهدتها قرى ونجوع وأحياء بمحافظات الجمهورية وبصورة علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع .
وتهديد وترويع المواطنين على أرواحهم وممتلكاتهم لم يخل يوم من حالة اعتداء لبلطجية سواء على مواطنين أو مؤسسات أو مستشفيات بالدولة وبمناطق
متفرقة بالجمهورية،
وبحسب تقرير سابقة مؤخرًا، لمعدلات الجريمة تصدرت القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والدقهلية التقرير كأكثر المحافظات ارتفاعًا لمعدلات ارتكاب الجرائم، وجاءت مدن الرحاب و6 أكتوبر والبساتين والمعادي والشيخ زايد والمرج والسلام وشبرا الخيمة على رأس القائمة.

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع معدلات الجرائم إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، والتأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام والمسلسلات وانعكاسها على تقليد المواطنين لها، والظروف الاقتصادية والمتغيرات المحيطة بالدولة، وظهور أنماط جديدة للجريمة، وتكوين تشكيلات عصابية جديدة من الشباب العاطلين، وسهولة تنفيذ البعض لجرائم السرقات بسبب قصور المواطنين في وسائل تأمين ممتلكاتهم، وغياب الوعي الاجتماعي والثقافي، واستغلال البعض للحرب التي تخوضها الدولة على الإرهاب.
لذلك لابد من مناقشة أسباب ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع خصوصا بين فئات المراهقين والشباب، وكيفية مواجهتها على مختلف الأصعدة سواء قانونيًا وقضائيًا أو تربويًا ونفسيًا واجتماعيًا وفنيًا وإعلاميًا.

المخدرات والبطالة
حيث إن ظاهرة ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار جرائم البلطجة مرتبطة بتعاطي المخدرات والبطالة وعدم التربية الدينية والأخلاقية بداية من الأسرة، ولاسيما أفلام ومسلسلات البلطجة والعنف التي تدخل كل بيت مصري، وتظهر فيها استخدام الأسلحة البيضاء “السنج والمطاوي وإظهار الفنان علي أنه بطل قومى مما يؤكد أن كل ذلك يؤثر على الشباب،الذي يقوم بتقليد الفنان وذلك يدل على مدى تأثير الإعلام على الشباب.
انشغال الأسرة عن التربية
و لابد من وجود رقابة على الإعلام والسينما، والقضاء على المخدرات، والاهتمام بفئة الشباب لأن الأسر لا تقوم بواجبها الأسري في التنشئة الاجتماعية للأبناء بسبب انشغالها بالعمل وجمع المال لسد احتياجات الأسرة أو بسبب التطور الحاصل في وسائل التواصل المعلوماتي كالإنترنت و”السوشيال ميديا”، وبالتالي لا تقوم الأسرة وحدها بتنشئة الأبناء، وأصبحت مؤسسات التنشئة الاجتماعية للأبناء كثيرة، منوهة بأن أصدقاء السوء يلعبون دورا في انحراف الشباب، موضحة أن المسئولية الأكبر في تربية الأبناء تقع على الأسرة ولابد أن تكون الرقابة الأسرية في المقام الأول، ولكن نتيجة جهل الأسرة بأساليب التنشئة أو سفر الأب للعمل بالخارج أو إيداع أحد أفراد الأسرة السجون فلا توجد أسرة كاملة سوية فينحرف الأبناء.

ضعف التواجد الشرطي

أن التواجد الشرطي في المناطق الشعبية يعد ضعيفا مقارنة بالزيادة السكانية كل عام الي جانب التبطئ الشديد من قبل الشرطة في التحرك ضد بلاغ البلطجة ما يسهل سيطرة البلطجية على مناطق كثيرة، وانشغال الجهاز الأمني بالحرب على الإرهاب، لذا يجب العمل على إنشاء شرطة من نفس أبناء تلك المناطق أو الأحياء متفرغين وعلى معرفة بالأهالي مثل “شيخ الحارة” أو “المخبر” تقوم بإرساء الانضباط ومساعدة جهاز الشرطة، وتكون عين للشرطة في تلك المناطق ويبلغ بالمخالفات بها.
حيث أن الدولة لا يمكنها نشر ضباط وأفراد شرطة في كل شارع وحارة، مؤكدة ضرورة تقنين هذا الأمر والترخيص لهم بشروط ومراقبتهم حتى لا تتحول الشرطة الجديدة للفساد واستغلال النفوذ على الأهالي باسم الشرطة،
بطء إجراءات التقاضي.. وتأخر تنفيذ الأحكام
أن بطء إجراءات التقاضي وضعف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة يلعب دورًا كبيرًا في زيادة أعمال البلطجة والجريمة حيث أن صاحب الحق بعد سنوات من إجراءات التقاضي والحصول علي الحكم يقطع مدة مدة طويلة أيضا في تنفيذ الحكم القضائي الذي حصل عليه وهذا يعزز من لجوء أفراد المجتمع للبلطجة و ذلك سلبيات في المجتمع لو تم القضاء عليها لن يكون هناك مظاهر بلطجه ويعم السلام الاجتماعي
أزمة قانون البلطجة

قانون البلطجة تم إيقافه لمدة سنة، وبه مشكلات كونه لم يضع تعريفا للبلطجة، ويضع كل الأفعال التي بها عنف تحت مُسمى “بلطجة” فتداخلت جميعها، وأصبح هناك فوضى في التعريفات، وأصبح الفعل الواحد يقع تحت مُسميات كثيرة في قانون العقوبات، فمثلا فعل عنف قد يقع تحت “جنحة ضرب”، ومن وضع قانون البلطجة لم يعرفها تعريفًا جامعًا مانعًا، وبعدما صدر تم إيقافه.
حيث أن العنف يقع تحت مسمى “البلطجة” وكذلك استعراض القوة وفرض السطوة وترويع وتخويف الآمنين مع استخدام الأسلحة ، فكلها تعتبر أفعال بلطجة، وقد تتطور إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، لذا لابد من إعادة تعريف مفهوم البلطجة لذا لابد من وضع قوانين و تشريعات خاصة لجرائم البلطجة تكون ردعه

كذلك العمل علي خفيض سن الطفولة لـ16

من 18 سنة إلى 16 سنة لأن الشاب في هذا السن مدرك لكل شيء، ولا يكون طفلا و كونة يرتكب اعمال بلطجةو قتل لا يمكن أن يكون طفلا فلابد من اعتبار الاطفال من هم دون ال 16 سنة لذا يجب على الدولة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية والأمن العام العمل علي منع انتشار البلطجة وانتشار السلاح الذي رجع و بقوة وبصورة علانية أمام الجميع كما كان في السابق لابد بالضرب بايد من حديد علي كل بلطجي و توسيع الحملات الأمنية

حفظ الله مصر